(۲)
خيار البلوغ (۱). وهو قول الشافعي (٢).
ومعنى خيار البلوغ أنه إذا بلغ رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ
النكاح وهذه فرع المسألة الماضية (۳).
لنا: ما روي أن قدامة (٤) بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان (٥) ابن
مطعون من عبدا الله من عبدا لله بن
بن عمر فرده النبي عليه الصلاة والسلام.
(۱) فتح القدير ج ٣ ص ١٧٥ .
(۲) ملحوظة : الظاهر أن الشافعي لم يقل بذلك لأنه لا يرى تزويج غير الأب والجــد للصغير والصغيرة ثم يرى أن تزويج الأب ينعقد (راجع) الأم ج ه ص ۱۷، ۱۸،
والمهذب ج ۲ ص ۳۷ ، بل حكم الشافعي إذا نفذ النكاح فإنه مفسوخ. قال صاحب المهذب ج ۲ ص ۳۷ ما نصه: ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة لما روى ابن عباس -- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أن
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها في نفسها» فدل على الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنهـا صماتها ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها بالنطق فجعل صماتها إذنا ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن لما روى نافع أن عبدا الله تزوج بنت خاله عثمان بن مطعون. ولأنه ناقص الشفقة ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفسه ولا يبيع مالها نفسه فلا يملك التصرف في بضعها بنفسه.... إلخ" ا.هـ. رغم إنني بحثت في كتب الحنفية ولم أجد للشافعي ذكر كما في فتح القدير السابق الذكر أو البناية في شرح الهداية ج٤ ص ١٣٦.
(۳) البناية في شرح الهداية ج ٤ ص ١٣٨.
(٤) سبق تخريج هذا الحديث.
(٥) هذا جزء من حديث ابن عمر المتقدم.
من
۲۳۷
ص ٢٣٧