فأعجبه وإذا ثبتت الحرمة بالنظر فبالوطء أولى.
وفي رواية من مس امرأة بشهوة حرمت عليه امها وابنتها
والأصح أنه موقوف على عمر
(۳)
(۲)
احتج الشافعي (1) بما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قال
رسول الله الحلال لا يفسد الحرام .ق.
وفي رواية الدارقطني أيضاً: سئل النبي عن الرجل يتبع المرأة حرامــاً ثم ينكح ابنتها أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها. قال: «لا يحرم الحرام الحلال». وفي رواية الدراقطني أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله : لا يحرم الحرام الحلال» (). وهذه نصوص صريحة في نفي حرمة
(۱) أخرجه الدارقطني في السنن ج ٣ ص ٢٦٩ بلفظ لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها عن عبدا الله وقال موقوف ليث وحماد ضعيفان وأخرجه ابن أبي شيبة ج ٤ ص ١٦٥، ١٦٦ . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج٧ ص۱۷۰ في النكاح. فذكره...) ونقل كلام الدارقطني السابق. ونقل العيني في
البناية ج ٤ / ٦٦ أن حديث ملعون من نظر إلخ خرجه الجرجاني.
(۲) جاء في الدارقطني وغيره موقوف على عبد الله بن مسعود) بدل (عمر). (۳) جاء في نسخة (ب) زيادة "رضي الله عنه".
(٤) جاء في نسخة (ب) صلى الله عليه وسلم" بدل "عليه السلام".
وجاء في نسخة (جـ) عليه الصلاة والسلام" بدل "عليه السلام". (٥) أخرج رواية عائشة الأولى : الدارقطني في سننه ٢٦٧/٣ ، رقم ۸۷ والبي والبيهقي في السنن الكبرى ج ١٦٩/٧. فذكره...).
وأخرج الرواية الثانية: الدارقطني في سننه ج ۳ ص ٢٦٨، رقم ٨٨. وفي إسنادهما عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي وهو متروك.
۱۹۱
ص ١٩١