إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت العجلان — الصفحة ١٢٩

لنا قوله عليه الصلاة والسلام: «في كل أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم» (۱). و"في" للظرفية و لم تبق. فلو كلفناه بالأداء كان تكليف العاجز وأنه لا يجوز. احتجوا بالعمومات الواردة في الباب إلا أنه المحل قد فات وله ولاية الدفع إلى من يختار فالتأخير لم يفوت على الفقير حقاً (۲). مسألة يجوز دفع القيم في الزكاة. وهو قول عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس(۳). وقال مالك (٤) والشافعي (٥) : لا يجوز. وعن أحمد كالمذهبين (٦). وعلى هذا الخلاف العشر والخراج وصدقة الفطر والنذور والكفارات (۷). (1) أخرجه أبو داود رقم ۱۵۷۲ ، ۱۰۷۳ أي الزكاة باب في زكاة السائمة وقد تقدم. (۲) روضة الطالبين للنووي ج٢٢٣/٢. (۳) هذا مذهب الحنفية وهو ما أشار إليه صاحب الهداية ج ۱ ص ۱۰۱ بقوله "لا يجوز دفع القيم في "الزكاة عندنا وكذا الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر. وبدائع الصنائع ج ٥ ص ۱۰۲ والبناية في شرح الهداية ج ٧٢/٣. (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ١ ص ٥٠٢. (٥) المهذب الذي طبعته مع المجموع والمجموع ج ۵ ص ۳۷۸، ۳۸۰ وقال صاحب المجموع "عليه" جماهير الأصحاب" وفيه وجه أن القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ "باطل" (٦) المبدع في شرح المقنع ج ۲ ص ٣٢٥ قال صاحب المبدع وعدم الجواز هـو ظـاهـر المذهب وهو الأولى وعنه يجوز إخراج القيمة). (۷) الإنصاف ج ۳ ص ۱۸۲ ، والفروع ،ج ۲، ص ٥٦٢-٥٦٥ ، ومواهب الجليل ج ٢ ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.