القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم
۹۷
في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله.. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها
ورسوله (۱)
وهناك قواعد أخرى ذكرها أهل العلم تدخل في معنى هذه القاعدة، وهي : 1. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .(٢). .٢ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (۳).
يختار أهون الشرين
(٤)
٤. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
ومن أمثلتها
.١. تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع ) ؛ لأن مصلحة الواجب
وهو قضاء الدين أعظم من مصلحة التطوع.
(۱) إعلام الموقعين (۸۷/۱-۸۸ ) .
(۲) انظر كتاب القواعد لتقي الدين الحصني (٣٤٦/١) ، و الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۸۹-۹۰) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص (٦٢) ، ومجلة الأحكام العدلية (م/۲۸)، والمدخل الفقهي الـعـام
. ( ٩٨٤/٢)
(۳) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص)(۸۸) ، ومجلة الأحكام العدلية (م/٢٧ )، والمدخل الفقهي العام (٩٨٣/٢).
(٤) انظر مجلة الأحكام العدلية (م/ ۲۹ ) ، والمدخل الفقهي العام (٩٨٤/٢)
(٥) هذه القاعدة صورة من صور قاعدة تعارض المفسدتين لأن الضرر الخاص هو الأخف، والضرر العام هو الأشد. انظر مجلة الأحكام العدلية (م/٢٦) ، و شرحها درر الحكام (٤٠/١)، والمدخل
الفقهي العام ( ٩٨٢/٢).
(٦) مجموع الفتاوى (٥١/٢٠) .
ص ٩٧