أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٨٥

القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم ٨٥ والحج ، والصوم. قال الشاطبي ( ت ٧٩٠هـ) : "فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقةً طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع ؛ لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب · العادات يعدون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه بذلك ، وكذلك المعتاد في التكاليف . و إلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادةً، وإلى التي مشقة ؛ وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، و إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد أيضاً. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه ، وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره ، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف، فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمنه من المشقة (۱). .. أن الضيق والمشقة وإن كان فوق المعتاد إلا أنها لا تبلغ درجة الضرورة ؛ فلا يترتب على عدم دفع الحاجة ضياع مصلحة ضرورية . وعليه فيمكن أن أعرف الحاجة بأنها : حالة تصيب الفرد أو الجماعة، يترتب على (Y). عدم دفعها حرج ومشقة زائدة على المعتاد، ودون فوات مصلحة ضرورية (1) (1) الموافقات ( ۱۲۳/۲). (۲) عرف الحاجة جمع من المعاصرين ؛ فانظر : المدخل الفقهي العام ( ۹۹۷/۲ ) ، ورفع الحرج للدكتور : يعقوب الباحسين ( ص ٤٣٩ ) ، ورفع الحرج للدكتور : صالح بن حميد (ص٥٤ ) ، ونظرية الضرورة الشرعية ( ص ٢٦١ ) ، والوجيز للبورنو ( ص ۱۸۳ ) ، و القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة للدكتور : ناصر الميمان ( ص ۲۸۷ ) .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.