القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم
۸۳
٤. قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْطُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْتُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرْ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (۱).
ه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدِّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢).
(۲)
دلت هذه الآيات دلالة صريحة على أن من وقع في الاضطرار جاز له دفع الضرورة بالمحرم غير باغ ولا عاد . قال ابن تيمية (ت۷۲۸ هـ ) : ".. فأكثر المفسرين قالوا : المراد بالباغي : الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال . والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه ، وهذا التفسير هو الصواب
(۳)
(۱) سورة الأنعام آية ١٤٥ . (۲) سورة النحل آية ١١٥ .
(۳) مجموع الفتاوی ( ١١١/٢٤) ، و انظر تفسير الطبري ( ٣٢٤/٣) ، وتفسير ابن كثير (٢٩٤/١) ،
و تفسير ابن سعدي (ص ٦٤).
ص ٨٣