القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم
(۱)
1. أن يكون فعل المحظور أقل ضرراً من حال الضرورة (١).
۷۹
:
ولذلك قال تاج الدين السبكي (ت ۷۲۷ هـ) (۲) وتابعه السيوطي (ت ۹۱۱هـ) (۳) الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. وهذا الشرط له صلة بالذي
يليه وهو :
٢. أن لا يكون المحظور مما لا يباح مطلقاً .
فإن من المحظورات ما لا يباح بأي ضرورة ؛ لأن فعل المحظور أشد ضرراً من حال الضرورة، وعلى رأسها الشرك بالله ) والزنا .
قال ابن تيمية (ت٧٢٨هـ ) : المحرمات قسمان: أحدهما : ما يُقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً، لا للضرورة، ولا لغير الضرورة كالشرك، والفواحش، والقول على الله بغير علم، والظلم المحض ؛ وهي الأربع المذكورة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلَ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) () ()
(7)
(۱) انظر شرح الكوكب المنير (٤٤٤/٤) ، ودرر الحكام (۳۸/۱ ) ، و المدخل الفقهي العام (٩٩٦/٢) و رفع الحرج للدكتور : يعقوب الباحسين (ص ٦٠٢). وسيأتي مزيد إيضاح و استدلال لهذا الشرط في قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد إن شاء الله .
(۲) انظر الأشباه والنظائر للسبكي (٤٥/١). (۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٦٠).
(٤) المراد هو الوقوع في الشرك الأكبر، وليس التلفظ بكلمة الكفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان، قال تعالى : ومَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَهِنَّ بِالإِيمَينِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَليهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) سورة النحل آية ١٠٦ .
(٥) سورة الأعراف آية ٣٣ .
(٦) مجموع الفتاوى ( ٤٧٠/١٤ ) .
ص ٧٩