أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٧٩

القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم (۱) 1. أن يكون فعل المحظور أقل ضرراً من حال الضرورة (١). ۷۹ : ولذلك قال تاج الدين السبكي (ت ۷۲۷ هـ) (۲) وتابعه السيوطي (ت ۹۱۱هـ) (۳) الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. وهذا الشرط له صلة بالذي يليه وهو : ٢. أن لا يكون المحظور مما لا يباح مطلقاً . فإن من المحظورات ما لا يباح بأي ضرورة ؛ لأن فعل المحظور أشد ضرراً من حال الضرورة، وعلى رأسها الشرك بالله ) والزنا . قال ابن تيمية (ت٧٢٨هـ ) : المحرمات قسمان: أحدهما : ما يُقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً، لا للضرورة، ولا لغير الضرورة كالشرك، والفواحش، والقول على الله بغير علم، والظلم المحض ؛ وهي الأربع المذكورة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلَ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) () () (7) (۱) انظر شرح الكوكب المنير (٤٤٤/٤) ، ودرر الحكام (۳۸/۱ ) ، و المدخل الفقهي العام (٩٩٦/٢) و رفع الحرج للدكتور : يعقوب الباحسين (ص ٦٠٢). وسيأتي مزيد إيضاح و استدلال لهذا الشرط في قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد إن شاء الله . (۲) انظر الأشباه والنظائر للسبكي (٤٥/١). (۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٦٠). (٤) المراد هو الوقوع في الشرك الأكبر، وليس التلفظ بكلمة الكفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان، قال تعالى : ومَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَهِنَّ بِالإِيمَينِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَليهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) سورة النحل آية ١٠٦ . (٥) سورة الأعراف آية ٣٣ . (٦) مجموع الفتاوى ( ٤٧٠/١٤ ) .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.