أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي
عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ) (۱) وقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ اللَّهُ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (۲) وقد سمى هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل
والتيسير
(۳)
و لا ينضبط تطبيق قاعدة رفع الحرج إلا بإعمال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وسبق أن الحرج يشمل الحاجة والضرورة ؛ وعليه فإن قاعدة رفع الحرج لا تتضح إلا ببيان القواعد الآتية :
القاعدة الأولى : الضرورات تبيح | المحظورات .
القاعدة الثانية : الحاجة تنزل منزلة الضرورة . القاعدة الثالثة : قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد . وسأفرد لكل قاعدة مطلباً خاصاً إن شاء الله تعالى .
(1) سورة الأحزاب آية ۳۸ . (۲) سورة الأعراف آية ١٥٧ .
(۳) الموافقات ( ٣٤٠/١-٣٤١ ) .
ص ٧٦