أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٧٦

أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ) (۱) وقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ اللَّهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (۲) وقد سمى هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل والتيسير (۳) و لا ينضبط تطبيق قاعدة رفع الحرج إلا بإعمال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وسبق أن الحرج يشمل الحاجة والضرورة ؛ وعليه فإن قاعدة رفع الحرج لا تتضح إلا ببيان القواعد الآتية : القاعدة الأولى : الضرورات تبيح | المحظورات . القاعدة الثانية : الحاجة تنزل منزلة الضرورة . القاعدة الثالثة : قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد . وسأفرد لكل قاعدة مطلباً خاصاً إن شاء الله تعالى . (1) سورة الأحزاب آية ۳۸ . (۲) سورة الأعراف آية ١٥٧ . (۳) الموافقات ( ٣٤٠/١-٣٤١ ) .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.