القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم
شق الله علیه (۱) (۲).
۷۳
قال في عون المعبود: "والحديث فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة
كان"(۳).
.
..
(۱) ( من ضار) .. أي من أدخل على مسلم... مضرة في ماله أو نفسه، أو عرضه بغير حق. أضر الله به) : أي جازاء من جنس فعله، وأدخل عليه المضرة . (ومن شاق): المشاقة المنازعة، أي من نازع مسلماً ظلماً وتعدياً . (شاق الله به ) : أي أنزل عليه المشقة جزاءً وفاقاً. والحديث فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان". (عون المعبود ٦٤/١٠). (٢) أخرجه أبو داود (١٠ / ٦٤ ح ٣٦١٨ ) كتاب الأقضية، باب القضاء ، والترمذي وقال: "هذا حديث حسن غريب " ( ٣٣٢/٤ ح ١٩٤٠ ) كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الخيانة والغش . و ابن ماجه (٧٨٥/٢ ح (٢٣٤٢) كتاب الأحكام . باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. و أحمد (٤٥٣/٣). و البيهقي ( ٧٠/٦ ) . و الطبراني في الكبير ( ٣٣٠/٢٢). وقد رووه جميعاً من طريق لؤلؤة عن أبي صرمة. ولؤلؤة ذكرها الذهبي في المجهولات ؛ لأنه لم يرو عنها إلا محمد بن يحيى بن حبان ، ولم يوثقها أحد ( انظر ميزان الاعتدال ٦١٠/٤ وتحرير تقريب التهذيب ٤٣٢/٤ ) ، وقال عنها ابن حجر : " مقبولة " ( التقريب ص ۱۳۷۱ ). فالحديث بهذا الإسناد ضعيف ، لكنه يتقوى بالحديث السابق ( لا ضرر ولا ضرار ) فيكون حسناً لغيره . وقد حسنه من المعاصرين الألباني في (صحيح الجامع ۱۰۸۹/۲ ، و انظر الإرواء ٤١٣/٣ - ٤١٤ ) ، وشعيب الأرنؤوط في ( تحقيقه على جامع العلوم والحكم ۲۱۱/۲) (۳) عون المعبود (٦٤/١٠ ) .
ص ٧٣