أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٧١

القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم ۷۱ .١. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقَمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ (۲) بمَعْرُوفٍ وَلَا تُمسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا (١) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (٢) . قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُثْمِّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارٌ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا (٤) وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ (۳) (1) . قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ). ٤. قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ (١) (1) أي إذا قاريت المطلقة طلاقاً رجعياً انتهاء عدتها ، فإن زوجها مخير بين إرجاعها بمعروف، أو تركها بمعروف حتى تنتهي عدتها فتبين منه. و لا يجوز له أن يرجعها بقصد الإضرار بها ؛ لئلا تذهب لغيره ، أو حتى تطول عليها العدة ؛ فيطلقها مرة أخرى ثم يراجعها قبل انتهاء العدة ثم يطلقها، فتعتد بذلك ثلاث عدد . ( انظر تفسير ابن كثير ١ /٤١٤ ) . (۲) سورة البقرة آية ۲۳۱ . (۳) أي لا يجوز أن تضار المرأة بسبب ولدها بأن تمنع من إرضاعه ، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة (أجرة الرضاعة)، و لا يجوز أن يضار الأب بسبب ولده بأن تمتنع الأم من إرضاعه بقصد الإضرار بالأب، أو تطلب الأم فوق الواجب لها من النفقة والكسوة (انظر تفسير ابن كثير ١/ ٤١٨ وتفسير ابن سعدي ص ٨٦). (٤) سورة البقرة آية ٢٣٣ (5) سورة البقرة آية ٢٨٢ . · (٦) الإضرار المنهي عنه في الآية هو الإضرار في الوصية ، وهو نوعان : الأول : ما كان على خلاف ما شرع الله كالزيادة على الثلث فيها ، وإن لم يقصد الإضرار الثاني : قصد الإضرار من الموصي، وإن كان في ظاهرها موافقة لما شرع الله ؛ كأن يوصي بالثلث بقصد إنقاص نصيب الورثة . ( انظر بدائع التفسير ١١/٢ ) . قال ابن القيم : "وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها ؛ لأن الأولى: تضمنت ميراث العمودين ، والثانية : تضمنت ميراث الأطراف ؛ من الزوجين والإخوة . والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته ، ولا يكاد يضار والديه وولده " . ( بدائع التفسير ١١/٢ ) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.