أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي الصورة الأولى : أن يكون النقل من كافر معاهد في بلاد الكفار إلى مسلم ، سواء أكانت زراعة العضو في بلادهم أو بنقل العضو إلى بلاد المسلمين لزراعته في معصوم فالأصل في هذه الصورة الجواز ؛ لأننا لم ننقض العهد الذي بيننا وبينهم . الصورة الثانية : أن يكون نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين إلى معصوم . وهذه الصورة لم يتبين لي وجه الجواز فيها ، فهي محل اشتباه وتوقف والله • تعالى أعلم بالصواب عاشراً : : يجوز نقل الدم ونقل النخاع للعلاج . ولم أقف على من خالف في هذا الحكم من العلماء المعاصرين . حادي عشر : يجوز النقل الذاتي للجلد والعظام . ولم أقف بعد البحث على من قال من أهل العلم المعاصرين بخلافه . ثاني عشر : يجوز نقل الجلد والعظام وقرنية العين من الأموات من البنوك العالمية للأعضاء التي توجد في غير بلاد المسلمين . ثالث عشر : نقل الكلية من الأحياء فيها خلاف قوي بين العلماء المعاصرين : ولعل الأقرب إلى الرجحان فيها هو القول بالتحريم ؛ لأن ضرورة علاج الفشل الكلوي مدفوع بالغسيل الدموي أو البريتوني ، فلا ضرورة شرعية حينئذ تبيح استئصال الكلية من المعصوم، ويتحمل لأجلها المضاعفات التي قد تلحق المتبرع والمتلقي ، وبعضها في غاية الخطورة . رابع عشر : لا يجوز للمبصر بعينيه أن يتبرع بقرنيته ، ولم أقف على من خالف في هذا الحكم من العلماء المعاصرين . ولا يجوز له أيضاً أن يتبرع بإحدى قرنيتيه · على القول الراجح خامس عشر : لا يجوز نقل الصمامات القلبية من الموتى دماغياً أو من الموتى حقيقة من المسلمين ؛ لأن ضرر المريض مدفوع بالصمام الصناعي ، أو الحيواني .
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.