٥٥٤
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي
أدلة الأقوال:
استدلال القول الثاني ( الجواز ) و بما أن الذي نصر القول بالجواز هو الدكتور وهبة الزحيلي فأنقل هنا استدلاله وما يمكن أن يناقش به :
أولاً : "لقد تم إعمال النص الشرعي الآمر بمجرد القطع أو البتر فيبقى ما عدا ذلك
على أصل الإباحة الشرعية، فيمكن الاستفادة في عصرنا من معطيات التقدم الطبي العلمي، أما في الماضي فكان يظل موضع أثر القطع قائماً على ما هو عليه، وهو مجرد أمر واقع لا يحتج به كما لا يحتج بالوقائع التي لم تتعلق بـهـا نـصــوص
شرعية
(1)"
المناقشة :
إذا أعيدت اليد بعد قطعها فإنا لا نسلم بإعمال النص ؛ لأن مقتضى القطع إبانة اليد وعدم إعادتها، وهذا هو الظاهر من إقامة الحد في عهد النبي . والجزم بخلافه يحتاج إلى دليل خاص . ثانياً : "لا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ الحد، فإذا بادر السارق أو المحارب إلى إعادة يده أو رجله المقطوعة بعمل جراحي ، فلا يحق للحاكم التدخل في شأنه، كما لا يحق له في الوقت الحاضر منعه من تركيب يد أو رجل صناعية ، وتكون إعادة العضو الطبيعي أجدى وأنفع وأولى.
هذا مع العلم بأنه إذا قطعت اليد فالسنة أن تعلق في عنق صاحبها ساعة ، أي مدة زمنية ، فله الاحتفاظ بها (٢).
(۱) ( زراعة عضو استئصل في حد ) بحث لفضيلة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي . ضمن البحوث المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( ع ٦ ج ۳ ص ۲۲۱۷-۲۲۱۹) .
(۲) السابق .
ص ٥٥٤