٥٥٢
وفيه مطالب :
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي
المبحث الأول
إعادة العضو المبتور
المطلب الأول: حكم إعادة العضو المبتور في
إذا قطعت يد الإنسان في حد السرقة أو قطعت يده ورجله من خلاف في حد الحرابة، فهل يجوز إعادة اليد أو القدم إلى صاحبها مرة أخرى؟ في الأمر خلاف بين
العلماء المعاصرين، ولم أقف على من ذكرها من العلماء المتقدمين .
الأقوال في المسألة
القول الأول : المنع.
وقد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالإجماع في المملكة العربية السعودية (1)
وقرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع للمؤتمر الإسلامي، و قول الشيخ بكر ابن عبدالله أبو زيد ) ، والشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع، والشيخ عبدالله بن
(r)
علي الركبان) والشيخ محمد المختار الشنقيطي
(1)
(٤)
(۱) رقم القرار (١٣٦ ) بتاريخ ١٤٠٦/٦/١٧هـ. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( ع ٦ ج ٣ ص ٢٢٤٤). (۲) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( ع ٦ ج ٣ ص ٢٣٠١) رقم القرار (٦٠) الدورة السادسة بجدة شعبان
١٤١٠هـ.
(۳) انظر بحث ) حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص ) لفضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد . ضمن البحوث المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( ع ٦ ج ۳ ص ٢١٦٣) .
(٤) انظر بحث ( حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي ) لفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع. ضمن البحوث المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( ع ٦ ج ۳ ص ۲۲۲۳ ) . (٥) انظر مناقشة بحوث إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( ع ٦ ج ٣
ص ۲۲۷۲).
(٦) انظر أحكام الجراحة الطبية لفضيلة الشيخ : محمد بن محمد المختار الشنقيطي (ص٣٩٦).
ص ٥٥٢