أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٤٠٩

نقل الأعضاء المتجددة في جسم الإنسان ٤٠٩ وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه، وفيه البلغة المناقشة : (۱) يمكن أن يرد على هذا الاستدلال : بأن جلد الإنسان ليس ملكاً له حتى يسوغ له التصرف فيه، وعليه فإن الإنسان لا يملك حق الإذن بالتبرع بشيء من أعضائه ومنها الجلد . الجواب عن هذه المناقشة : نسلم بأن الإنسان لا يملك أعضاءه . لكن الشرع استأمن الإنسان على بدنه وأمره بالمحافظة عليه ، و أعطاه حقوقاً لم تعط لغير صاحب البدن ؛ كحق القصاص فيما دون النفس ، و العفو عنه ، وحق الدية ، والعفو عنه قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ ) (۲) وأعطاه الشرع أيضاً حق القبول والرفض فيما يتعلق بأعمال البدن، في مصالحه ، الدنيوية، والأخروية ؛ كأعمال البر والبيع والشراء، والإجارة، والوكالة، والذهاب والمجيء، والطعام والشراب والكلام، وغير ذلك.. فهو صاحب القرار في هذا كله. والأدلة في ذلك مستفيضة؛ منها قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَيْنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (۳). وهذا يدل على أن الإنسان هو صاحب الحق في بدنه بالإذن والمنع فيما أباح الله . ومن ذلك حقه في الإذن بإجراء عملية جراحية، أو استئصال عضو لإصابته بالسرطان مثلا ، (۱) الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي (٢٢٦/٢ ) . (۲) سورة النحل آية ١٢٦ . (۳) سورة الإنسان الآيات ٢ - ٣
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.