أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - الأحمد 1-2 — الصفحة ٣٩١

نقل الأعضاء المتجددة في جسم الإنسان ۳۹۱ ثم قال الوجه السادس : أنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتها، وبين ما إذا فارقت ذلك ؛ فالماء المستعمل ما دام جارياً في أعضاء المتطهر فهو طهور، فإذا انفصل تغيرت حاله والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهر، فإذا فارق محل ، عمله فهو إما نجس أو غير مطهر، وهذا مع تغير الأمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات، فإذا كانت المخالطة التي هي أشد أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا فما ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره . فافهم هذا فإنه لباب الفقه (۱). (۲) الوجه الثاني : لو سلمنا بنجاسة الدم قبل بروزه، فإن التداوي به جائز دفعاً للضرر، والضرورات تبيح المحظورات قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدِّمَ وَلَحْمَ الْخِيزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (۳). قال ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) : أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات " (3) قال ابن تيمية (ت۷۲۸ هـ ) : يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع، فإن اندفع العطش، وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك"(٥). (۱) مجموع الفتاوی (٥٨٩/٢١ -٦٠٠) . (۲) انظر المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب التمهيدي . (۳) سورة البقرة آية ۱۷۳ . (٤) المغني ( ٣٣٠/١٣ ) . (٥) مجموع الفتاوى ( ٤٧١/١٤ ) .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.