١٦٦
وفيه ثلاثة مطالب :
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي
المبحث السابع
طهارة بدن الإنسان
المطلب الأول : طهارة بدن المسلم
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في طهارة بدن المسلم على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن بدن المسلم طاهر مطلقاً ؛ حياً أو ميتاً.
(٤)
وهو مذهب المالكية ) ، والشافعية (۲) ، والحنابلة (۳) ، وابن حزم ، وقول في
(A).
مذهب الحنفية ) ، واختيار النووي (٦) ، وابن قدامة ) ، وابن تيمية (۸) ، والشوكاني
(۱) انظر أقرب المسالك والشرح الصغير عليه وحاشية بلغة السالك على الشرح الصغير (۱۷/۱) . (۲) انظر المجموع (۱۸۳/۱ ، ٥٧٩،٥۸۱/۲) .
(۳) انظر المغني (٦٣/١) ، والمقنع والإنصاف (۳۳۷/۱) والتنقيح المشبع (ص٣٥ ). (٤) انظر المحلى (١٣٦/١) .
(٥) انظر الهداية ، وشرحيه : فتح القدير ، والعناية ( ١٠٩/١ ،
(1)
(1) قال النووي (ت ٦٧٦هـ) : "هذا الحديث (المؤمن لا ينجس) أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين "شرح صحيح مسلم (٦٦/٤). (۷) انظر المغني (٦٩/١ ، ٦٣). وقال رحمه الله : " الآدمي .. طاهر ، وسوره طاهر ، سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم".
(۸) انظر الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص (۲۲). وقال رحمه الله : " .. وأيضاً فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع .. و لا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلاً لم يقدح في صحة غسله " (مجموع الفتاوى (٦٧/٢١ ، ٦٩) . وقال أيضاً : " وهذا متفق عليه بين الأئمة : أن بدن الجنب طاهر ، وعرقه طاهر ، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر ، ولو سقط الجنب في دهن أو مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة ، بل وكذلك الحائض عرقها طاهر ، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر ". ( مجموع الفتاوى ٥٨ - ٥٩).
(۹) انظر نيل الأوطار (٣٢/١) .
ص ١٦٦