القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم
١٤٣
فالمحارب إذا قتل وجب قتله حدا، وليس لولي الدم وغيره أن يعفو عنه. قال ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) : "أجمع العلماء على أن من شق العصا، وفارق الجماعة، وشهر على المسلمين السلاح، وأخاف السبيل، وأفسد بالقتل والسلب : فقتلهم وإراقة دمائهم واجب ؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض، والفساد في الأرض
(1)M
موجب لإراقة الدماء بإجماع (۱) . وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ هـ ) : "فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حداً، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول (٢) . وقال أيضاً: "ولهذا اتفق
،
(۲)
الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال، يقتل حتماً، وقتله حد الله (۳). والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ).
السابع: الباغي حين بغيه. قال شمس الدين الزركشي (ت٧٧٢هـ ) في تعريف البغاة : " قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه ، لتأويل سائغ، وإن كان صواباً ، وقيل : لابد وأن يكون خطأ، ولهم منعة وشوكة، فهؤلاء البغاة المبوب لهم بلا ريب"
(۱) التمهيد (۳۳۹/۲۳) . (۲) مجموع الفتاوی (۳۱۰/۲۸) . (۳) مجموع الفتاوى (٢٣٩/٣٤) .
(٤) سورة المائدة آية ٣٣-٣٤ .
(0)"
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٢٢/٦) . وقد اختلف العلماء في شروط تفصيلية في ضابط البغاة . انظر : فتح القدير لابن الهمام ۱۰٠/٦-۱۰۱) ، والشرح الكبير للدردير (٢٩٨/٤-٢٩٩) ، و نهاية المحتاج وحاشية أبي الضياء الشبراملسي عليه (٤۰۲/۷ - ٤٠٣) ، و الزيد وشرحه غاية البيان ( ص ٤٠٥) ، والكافي لابن قدامة (١٤٧/٤) ، و التنقيح المشبع (ص۲۸۳).
ص ١٤٣