١٣٦
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي
والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أماناً مادام متردداً في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه (۱). ٢ . عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره . قالت : فسلمت عليه . فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ . فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان ابن هبيرة . فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ : وذاك ضحى (٢). قال ابن المنذر (ت۳۱۸هـ) : "وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل : جائز عليهم أجمعين. وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز، وانفرد ابن الماجشون ، فقال : لا يجوز .
(۳)
وفي هذه النصوص دلالة بيئة على عصمة دم الكافر بعقد الهدنة، أو الذمة، أو
الأمان.
(۱) تفسير ابن كثير (٥٥/٤-٥٦) .
ملتحفاً . (۲) أخرجه البخاري (١٣٥/١ ٣٥٧) كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الثوب الواحد . ومسلم (٤٩٨/١ ح ۷۱۹) کتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة الضحى
(۳) الإجماع لابن المنذر (ص ۲۷) ، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم (٢٣٢/٥ ) وفتح الباري
.(٣١٥/٦)
ص ١٣٦