الإجهاض
ثانياً: إضافة إلى انتشار هذا الأمر فإن هناك دعوات لإباحته مطلقا، بحيث يكون في متناول من ترغب في ذلك، بل إن هناك من يجعل السبب في انتشار الإجهاض وما ينتج عنه من وفيات الأمهات هو تجريم الإجهاض، وحظر القوانين له، وأن الحل لهذه المشكلات هو إباحته
(1)
وهذا يتطلب إظهار الأحكام الشرعية فيه، ومثاليتها للتطبيق، وأنها الحل
الوحيد للمشكلات بالوازع السلطاني، والوازع الديني.
ثالثاً : أن هناك جوانب متعددة لبحث الإجهاض من حيث دوافعه ووسائله وما يجد منها، وهي مسائل كثيرة، تعد من النوازل التي تحتاج إلى الدراسة والبحث لمعرفة الحكم الشرعي فيها من خلال القواعد الشرعية، والأصول لهذا الدين وإيراد الشبة التي يتعلق بها من ينادي بإباحة هذا الأمر بإطلاق.
رابعاً: أن هذا الموضوع يهم فئات كثيرة من المجتمع – إن لم أقل إنه يهم المجتمع بأسره - فالأطباء تعرض لهم حالات كثيرة ترغب فيها المرأة أو وليها بالإجهاض لأي سبب، وتختلف وجهات نظر الأطباء فيها، حسب تأثرهم بالحالة، وحسب قناعتهم الشخصية، ويهم الزوجين اللذين هما اللبنة الأولى في بناء الأسرة التي يتشكل منها المجتمع بأسره، وذلك أنه تعرض لهما حالات يكون الحمــل غـيـر مرغوب فيه لأي سبب، ويهمهما شأنه حيث وقع رغماً عنهما.
ويهم الموضوع علماء الفقه والمفتين والقضاة لكثرة ما يمر من حوادث وقضايا يتم فيها إجهاض، أو يراد له أن يتم، وكذلك يهم الموضوع علماء الاجتماع والنفس وغيرهم، فهو من الموضوعات الاجتماعية العملية المهمة.
خامساً: أن بعض جوانب البحث - خاصة القضايا المستجدة - لم أجـد مـن
(۱) تقرير معهد مراقبة البيئة العالمية لعام ١٩٩١ م / ١٧٤ - ١٧٥
ص ٨