الإجهاض
Vo
(جـ) ومن الحقوق ما يثبت للجنين ولكن لا تدخل ملكه ولا تنفذ إلا بولادته حياً، وهي التي تحتاج إلى قبول كثبوت الميراث له، واستحقاقه الوصية والوقوف، ونحوها مما يكون للجنين فيها منفعة، ومن شأنها أن تضمن له الاستقرار بعد ولادته حياً.
وقد أجمع العلماء على أنه تصح الوصية للحمل والوقف عليه، كما أجمعوا على استحقاقه للميراث، وإن اختلفوا في كيفية توريثه.
جاء في المغني: وأما الوصية للحمل فصحيحة لا نعلم في ذلك خلافاً..
وذلك:
١. لأن الوصية جرت مجرى الميراث من حيث كونها انتقالاً للملك بغير عوض - أي لا تحتاج إلى قبول -
٢. ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين، وتصح للعبد، وبخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل فالوصية أولى )
والوقف مثل الوصية.
(۲)
وأما الإرث فقال القرطبي (٣) - رحمه الله -: «أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث - إذا خرج حيـاً --
واستهل - وقالوا جميعاً إذا خرج ميتاً لم يرث».
وهناك صور أخرى يتضح فيها حرص الإسلام على حماية الجنين، وتكثير النسل منها : تحريم الزنا، وإيجاب العقوبة الرادعة على مرتكبيه والتشجيع على
.(07/7) (1)
(٢) المغني (٥٧/٦). (۳) تفسير القرطبي (٤٤/٥).
ص ٧٥