أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٧٠٢

۷۰۲ المملكة العربية السعودية الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الإجهاض الرقم -7.^- التاريخ . المرفقات الموضوع : قرار رقم ١٤٠ و تاريخ ١٤٠٧/٦/٢٠هـ • الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه معد : فان مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المعقدة في مدينة الرياضي ابتداء من يوم ١٤٠٧/٦/٩هـ حتى نهاية يوم ١٤٠٧/٦/٢٠هـ قد اطلع على الأوراق المتعلقة بالاجهستان الواردة من المستشفى العسكرى بالرياض كما اطلع على كلام أهل العلم في ذلك ، وبعد التأصل والمناقشة والتصور لما قد يحدث للحامل من أعراض وأخطار في مختلف مراحل الحمل ولاختلاف الأطباء في بعض ما يقررونه ( والاطلاع على بعض صور قرارات طبية قرر فيها رأى ثم عند اجتماع من قرير الرأى بغيره من الأطباء ومناقشة الرأى اتخذ رأى مخالف للرأى السابق كما في حالة امرأة حامل قرر بشأنها قرار أولى من طبيبين ثم عند ضم عدد من الأطباء اليهما اتخذ قرار مخالف ) . واحتياطا للحوامل من الاقدام على اسقاط حطهن لأدنى سبب وأخذا بدرء المفاسد وجلب المصالح ولأن من الناس من قد يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعا لذا فان مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي : لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمبرر شرعى وفي حدود ضيقة جدا إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الاربعين وكان في اسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز اسقاطه أما اسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز . - 1 T - T { • لا يجوز اسقاط الحمل اذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبيق موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز اسقاطه بعد استنفاد كان الوسائل لتلافى تلك الأخطار . بعد الطور الثالث بعد اكمال أربعة اشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الاطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافـــــــة الوسائل لانقاذ حياته . وانما رخص الاقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.