أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٦٧٩

الإجهاض ٦٧٩ جاء في التلقين» (۱): ولا يرث الجنين إلا بعد وضعه، والعلم بحياته، وذلك بالاستهلال». فجعل وضع الجنين - وهو انفصاله عن أمه - شرطاً لإرثه، والشرط الثاني: ـ العلم بحياته. وفي روضة الطالبين : وعلم أنه تشترط الحياة عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حياً ومات قبل تمام الانفصال، فهو كما لو خرج ميتاً في الإرث، وسائر الأحكام. وفي الكافي) (۳): وإن خرج بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتاً لم يرث». الأدلة 1. أنه لم يخرج جميعه فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره (٤) ٢. أن الجنين في حكم الحمل ما لم ينفصل، ولهذا لا تنقضي العـدة بـه إلا بعد انفصاله، ولا تجب عنه زكاة الفطر إلا بعد انفصاله ) ، وكذلك لا يسقط حق الزوج في الرجعة قبل انفصال جميعه)، فكذا الإرث. . أن السقط هو عبارة عمن سقط، وإنما يسقط إذا انفصل جميعه. (۱) للقاضي عبدالوهاب (٥٥٨/٢) (٢) للنووي (٣٨/٥). (۳) لابن قدامة (٥٥٥/٢). (٤) المغني لابن قدامة (٣١٨/٦). (٥) الحاوي للماوردي (٣٦٩/١٠). (٦) المهذب للشيرازي (٤٠/٢) (٧) التهذيب لأبي الخطاب / ٢٥٠.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.