أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ وورث)) (۱) الإجهاض ۲ حدیث جابر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل))(٢). دل الحديثان وما في معناهما على أنه لا يرث المجهض، ولا يورث إلا إذا ثبتت حياته. وبناء على ذلك فإن الجنين إذا أجهضته أمه بجناية عليه لا يورث عنه ماله إلا إذا سقط حياً، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك الغرة الواجبة بالجناية عليه، فإنـها موروثة عنه - وإن لم تثبت حياته - وهذا لا ينافي اشتراطهم حياته للإرث منه، لأن ، (۳) ذلك فيما يورث عنه من مال يملكه، أما الغرة فهي عوض ذاته، وبدل عنه فيقدر انفصاله حياً، ثم موته (4) ، وفي هذه الحالة يكون الجنين موروثاً عنه ولا يرث (ه) (٤) وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيمن يرث الغرة إذا وجبت بالجناية على الجنين على ثلاثة أقوال: القول الأول : أن الغرة موروثة عنه على قواعد الفرائض المعروفة، إلا أنه لا يعطى القاتل منها شيئاً لوجود المانع، وهو القتل، وهذا مذهب الجمهور من (۱) سبق تخريجه (۲) سبق تخريجه. (۳) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٧٠/٤). (٤) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (١٠٥/٤) ، وتحفة المحتاج لابن حجر مع حواشي الشرواني (٤٣/٩)، وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى (۲۷۷/۳). (٥) شرح النووي على مسلم (١٧٦/۱۱)، وذكر أنه لا نظير له إلا في المبعض فإنه يورث ولا يرث عند الشافعية وجماهير العلماء، وينظر: (المغني (٣٢٠/٦).
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.