٦٥٠
الإجهاض
الاستهلال - وهو البكاء والصياح - علامة للحياة قال إن من لم يستهل لا يثبت له هذه الأحكام ) . وإذا ترجح في الصلاة على المجهض إنه لا يتعين الاستهلال طريقاً للعلم بالحياة، فكذلك في غسل المجهض وتكفينه لتلازمهما.
الحالة الثانية: أن يجهض بعد نفخ الروح فيه ميتاً، وفي هذه الحالة اختلف
الفقهاء - رحمهم الله - في حكم تغسيل المجهض، وتكفينه على قولين:
القول الأول: أنه يجب تغسيل المجهض إذا سقط ميتاً، وتكفينه كالكبير، وهذا القول هو المفتي به عند الحنفية في غير ظاهر الرواية، وقول للشافعي، نص عليه في «الأم» (۳)، وهو مذهب الحنابلة (٤).
(۱) مرّ الكلام عليه.
بهم .
(٢) ينظر: الهداية للمرغيناني مع البناية (٢٧٤٣) ، وفتح القدير (۱۳۱/۲)، وبدائع الصنائع (۳۰۲/۱)، وحاشية ابن عابدين (٣١٥/١۱ ٢٤٢/٢)، وتحفة الفقهاء للسمرقندي (٢٤٣/١). وظاهر الرواية هي: المسائل المروية عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمـد بـن الحسن، ويلحق زفر، والحسن بن زياد وكتب ظاهر الرواية هي كتب محمد ابن الحسن الستة المبسوط، والزيادات، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والسيرة الكبيرة، والسير الصغير، (ينظر : مقدمة فهرس المبسوط للسرخسي للشيخ خليل الميس/ ٦). (۳) ينظر: الأم (۳۰٤/۱)، والمهذب للشيرازي (۱۸٤/۱-۱۸۵)، ونهاية المحتاج للرملي (٤٩٦/٢)، وتحفة المحتاج لابن حجر بهامش) حواشي الشرواني (١٦٢/٣).
وذكر الماوردي أن الخلاف فيمن لم يبلغ تمام اشهره، أمـا مـن بلغها فيصلى عليه مطلقاً، وكذلك ذكره الرملي وأنه أفتى به والده ينظر الحاوي (١٩٩/٣)، ونهاية المحتاج (٤٩٥/٢ ) ، لكن ذكر أن ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج بهامش حواشي الشرواني (١٦٣/٣) قال: إن فتوى الرملي على الضعيف من المذهب، والأظهر عدم الصلاة عليه، وأما الغسل فهو أوسع باباً. (٤) ينظر: الإنصاف (٥٠٥/۲) ، والفروع (۱ / ۲۱۰)، وشرح منتهى الإرادات (۳۳۱/۱)، والمبدع لابن مفلح (۲۳۹/۲)
ص ٦٥٠