٦٢٨
الإجهاض
الأمر الثاني: في حالات المجهض
للجنين بعد خروجه من بطن أمـه حالات ينبني عليها الخلاف في حقوقه
الذاتية، وهي
تختلف
(۱)
عن الحالات التي تنبني عليها ديته، لأن الدية ينظر فيها إلى حياة الجنين والأم حين وقوع الإجهاض، ويختلف الحكم باختلاف ذلك، أما في
الحقوق الذاتية فالمنظور إليه حياة الجنين نفسه، والعلامة التي تدل عليها. وبالنظر إلى الأحكام التي ذكرها الفقهاء في الصلاة على المجهض، وتغسيله،
وتكفينه، وإرثه، نجد أن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات.
الحالة الأولى: أن تجهض الحامل الجنين بعد نفخ الروح فيه، وقد ظهرت فيه علامة تدل على الحياة، بحيث يخرج حياً، وتثبت حياته بعلامة تدل عليـهـا مـن استهلال ـ وهو رفع صوت ـ أو رضاع، أو تنفس، أو حركة كثيرة علــــى الراجح - ثم يموت بعد ذلك.
(۲)
الحالة الثانية: أن تجهضه بعد نفخ الروح فيه، ولم تظهر عليه علامة تدل على حياته، وذلك بأن تجهضه ميتاً، أو تظهر عليه علامة لا تدل على حياة مستقرة، كحركة الاختلاج - وهو الخروج من مكان ضيق ونحوه - وتكون المدة التي يجهض فيها قد جاوزت أربعة أشهر، كما ورد النص بأن الروح تنفخ في الجنين بعد أربعة أشهر، والروح هي سبب الحياة الإنسانية المتكاملة، وبها تكون الحركة الإرادية
والحس
(۳)
الحالة الثالثة: أن تجهضه قبل نفخ الروح فيه، أي قبل أن يبلغ أربعة أشهر،
(۱) مرّ الكلام عليه.
(۲) سبق أن الجمهور يقولون لا يتعين الاستهلال طريقاً للعلم بالحياة المستقرة، بل كل علامة تدل على الحياة فهي معتبرة، وخالف المالكية والحنابلة في رواية فقالوا: يتعين الاستهلال طريقاً للعلم بالحياة، ولا يحكم بحياته بغير ذلك، وهو قول مرجوح كما سبق، يراجع هذا
البحث.
(۳) خلق الإنسان بين الطب والقرآن .د. محمد البار / ٣٥٢-٣٥٣.
ص ٦٢٨