أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٦٢٣

الإجهاض ٦٢٣ الأغراض، والله أعلم. القسم الثاني: أن لا يلزم من الاستفادة إتلاف ،الجنين، وذلك حينما يكون الجنين قد سقط تلقائياً، أو أجهض لضرورة ،أمه، ولم يمكن إنقاذ حياته بالوسائل الصناعية، فمثل هذه الأجنة - وإن كانت حية - إلا أنها ميتة حكماً، ويمكن الاستفادة منها في زراعة الأعضاء إذا أسرع الطبيب بنقل ما يريد بعد موته بدقائق، قبل أن تموت الخلايا، وكذا يمكن الاستفادة منها في البحث، أما الأجنة التي تجهض ميتة فلا يمكن الاستفادة منها في زراعة الأعضاء والأجزاء)، ولكن يمكن الاستفادة منها في الأبحاث التي تجرى لمعرفة أسباب الإجهاض، أو لدراسة تكوين الأجنة، أو لاستخراج بعض العقاقير الطبية، وقد ذهب المشاركون في الندوة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى جواز هذا التصرف، وكذلك المشاركون في الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي كما ورد في القرار رقــم ٦/٥/٥٦ - الفقرة الثالثة بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي، ونصها: «إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حيـة مـن مـخ جنين باكر (في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي: الطريقة الأولى: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً، إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد، أو إجهاض مشروع لإنقاذ (1) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية / ۱۱۹ ، واستخدام الأجنة في البحث والعلاج د. حسان حتحوت (مجلة المجمع الفقهي (۱۸۵۸/۳)، وإجراء الأبحاث على الأجنة المجهضة د. محمد البار (مجلة المجمع ۱۷۹۹/۳). (٢) كما جاء في التوصية النهائية للمؤتمر (ينظر : مجلة المجمع الفقهي، العدد السادس .(٢٠٦٦/٣
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.