أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٦١٥

الإجهاض ٦١٥ الأدلة: استدلوا بما يأتي: .١. أن المصالح التي تترتب على الاستفادة من جسد الميت أعظم وأرجح من انتهاك جسد الميت، فهذا التصرف من الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد، مع رجحان مصالحها على مفاسدها (١). (۲) ۲. أن حرمة الحي أكد من حرمة الميت () ، فيجب المحافظة على حياته، وتكــون مقدمة على حرمة الجسد الميت. .٣. ويستدل أيضاً بأن الميت لا يحس بما يحصل له، وتندفع ضرورة المضطر، فيجب صيانة الحي بذلك. القول الثاني: أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من لحم الآدمي الميت، وهذا مذهب الحنفية ) ، والمالكية على الصحيح من أقوالهم، ووجه عند ، ووجه عند الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة عليها جماهير الأصحاب، واختارها الأكثر (٦) . الأدلة: . استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم (1) ينظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٨٤/١). (٢) ينظر : المجموع شرح المهذب (٤٦/٩)، والمغني (٦٠٢/٨). (۳) ولم أجد في المضطر شيئاً، إلا أنهم ذكروا أنه يجوز التداوي بالعظام كلها إلا عظم الآدمي لكرامته، تبيين الحقائق للزيلعي (٣٣/٦) ، والفتاوى الهندية (٣٥٤/٥)، والفتاوى البزازية بهامش الهندية (٣٦٦/٦) ، وفي الفتاوى البزازية علل ذلك بأن لحم الإنسان لا يباح حال الاضطرار لكرامته. (٤) ينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٦٠٣/١) ، وأحكام القرآن لابن العربي (٨٦/١) ، والتاج والإكليل لابن المواق بهامش مواهب الجليل (٢٥٤/٢). (٥) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٤٦/٩). (٦) ينظر: الإنصاف (٣٧٦/١٠)، والمغني (٦٠٢/٨). ،
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.