أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الإجهاض يناقش بأن الكفارة شرعت لستر الذنب وتغطيته والعقوبة خاصلة بالدية الواجبة وقتل الجنين في بطن أمه لا شك أنه جريمة لا سيما بعد نفخ الروح فيه، فيحتاج الجاني إلى تكفير ذنبه. الترجيح يظهر لي - والله أعلم - رجحان ما ذهب إليه ابن حزم ـ رحمه الله ـ وهـو وجوب الكفارة فيما أجهض من الأجنة بعد نفخ الروح فيه ـ وإن سقط ميتاً - وأما قبل ذلك فلا تجب الكفارة وإن أداها على وجه الاستحباب فهو أفضل ووجه الترجيح ما يأتي: ١. أن الجناية على الجنين بعد نفخ الروح فيه قتل له، فيدخل في عموم الآية، أما قبل ذلك فإنه لا يعد نفساً، لعدم نفخ الروح فيه. ۲. أن من منع وجوب الكفارة فيمن سقط ميتاً علله بكونه لا تعرف حياته، وهذا أمر ممكن بما جد من وسائل يمكن الكشف بها عن حياة الجنين وأثر الجناية عليه. .. أن من أوجب الكفارة في الجنين علله بكونه آدمياً، ونفساً مستقلة، وهذا لا يكون حقيقة إلا فيما نفخ فيه الروح من الأجنة، والله أعلم.
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.