أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٦

الإجهاض وإما حفظ شيء من الحاجيات، كأنواع المعاملات التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج. وأما حفظ شيء من التحسينيات التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ونحو ذلك (١). فهذه هي المحافظة المحافظة مقاصد الشارع في التشريع، وأعلاها الضروريات روعيت في كل ملة، واتفقت عليها الشرائع السماوية، ولا تقوم مصالح الدين والدنيا إلا بها، ولقد شرع الإسلام عقوبات متنوعة لمن اعتدى أو انتهك أيا منها، كمـا شــرع عليها من طريق الوجود، فالعبادات شرعت لحفظ الدين، وشرع الأكل والشرب ونحوه لحفظ النفس والعقل، وشرع النكاح لحفظ النسل، وأوجب الإسلام على المال ونهى عن إضاعته. لذا فإن من أكد الفروض والواجبات ؛ معرفة هذا الشرع الحكيم، والتفقه فيما نزل من مسائل ونوازل حتى يظهر حكم الله في كل واقعة، ويكون الناس على بصيرة في دين الله؛ لأن الوقائع متجددة، وتنزل بالناس في كل وقت نوازل لابد من دراستها، وتنزيلها على الأدلة الإجمالية، والقواعد الفقهية، أو إلحاقها بما يشبهها مما نص عليه العلماء -رحمهم الله تعالى. وإن من نعمة الله تعالى وعظيم منته أن هيأ لي أسباب مواصلة العلم عن طريق الدراسات العليا في قسم الفقة بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، الذي هو طريق معرفة أحكام الشرع، وقد بحثت عن موضوع يتناسب مع قدراتي المتواضعة، ويكون صالحا للتسجيل لنيل درجة الماجستير»، وذلك عن طريق الفهارس والموسوعات، واستشارة أهل الاختصاص، فوقع (۱) مقدمة تحقيق الموافقات (۹/۱) .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.