الإجهاض
(۲)
۰۹۱
المشهور عن مالك - رحمه الله - أنه لا يكون عمدا ) ، وذكر بعضـ أن المعتمد عند المالكية القصاص أي فيكون العمد متصوراً.
وذكر ابن عبدالبر - رحمه الله أن مالكاً تردد فيها فمرة قال: هو عمد في الجنين خطأ في «الأم»، ومرة قال: هو عمد في الأم خطأ في الجنين".
والذي يظهر أن سبب الخلاف عند غير المالكية أمران:
الأمر الأول: اعتبار الجنين نفساً مستقلة، أو في حكم الجزء من أمه، فمن اعتبره في حكم الجزء من أمه لم يوجب فيه كفارة، ومن اعتبره نفساً مستقلة
أوجبها الأمر الثاني: عدم تحقق القتل في الجنين، حتى يلحق بالقتل الخطأ أو شبه العمد وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في وجوب الكفارة إذا سقط الجنين ميتاً
على قولين: القول الأول: أن الكفارة واجبة في إجهاض الجنين إذا سقط ميتاً، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، والظاهرية إذا كان الإجهاض بعد أربعة أشهر،
(۱) وهو القاضي أبو الوليد الباجي ينظر: المنتقى شرح الموطأ (۸۱)، والقرافي في الذخيرة
.(٤٠٢/١٢)
(۲) وهو ابن عرفة الدسوقي في حاشيته (٢٦٩/٤) ، والصاوي في بلغة السالك (۳۹۸/۲). (۳) ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر (۸۱/۲٥) (٤) ينظر : حق الجنين في الحياة د. حسن الشاذلي / ٤٤٢ ، ضمن بحوث ندوة الإنجاب في ضوء
الإسلام.
(ه) ينظر: الأم للشافعي (۱۱۹/٦) ، والحاوي للماوردي (٢١٥/١٦)، ومغني المحتاج للشربيني (۱۰٨/٤) ، ونهاية المحتاج للرملي (۳۸٦/٧)، وشرح النووي على مسلم (١٧٦/١١). (1) ينظر : المغني لابن قدامة (۸۱٦٨١٥٧) ، وكشاف القناع للبهوتي (٦٦٦٥/٦)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٠٥/٦) ، والمبدع لابن مفلح (۲۸/۹)، والإنصاف
للمرداوي (١٣٥/١٠)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٠/٣٤).
ص ٥٩١