أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٥٧٧

الإجهاض ۵۷۷ ففزعت المرأة لدخول الرسول أو غلبتهم، أو انتهارهم او الذعر من السلطان، فأجهضت فعلى عاقلة السلطان دية جنينها - إذا كان ما أحدثه الرسول بأمره - فإن كان الرسل أحدثوا شيئاً بعد أمر السلطان فذلك على عواقلهم دون عاقلة السلطان، لأن معروفاً أن المرأة تسقط من الفزع». وفي المبدع» (۱): «وخطأ الإمام أو الحاكم في أحكامه في بيت المال.. وعنه: على عاقلته أي على عاقلتهما، قدمه السامري (٢). أدلة هذا القول: .١ ما ورد عن عمر له أن امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فبعث إليها عمر رضي الله عنه، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر ؟ فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً، فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر ه أصحاب النبي فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب وصمت عليه، فأقبل عليه عمر الله فقال : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته، فقال عمر : أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك (۳). وجه الدلالة من الأثر: قول علي : إن ديته عليك لأنك أفزعتها»(4)، وقد (۱) لابن مفلح (۱۸/۹) (۲) السامري محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس، شيخ الحنابلة، وقاضي سامراء، صاحب المستوعب من كبار الفقهاء، مات ست (٦١٠هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۲ / ١٤٤) ، وشذرات الذهب (٧٠/٥). (۳) سبق تخريجه. (4) ينظر: المبدع لابن مفلح (۱۸/۹)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.