أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٥٦٥

الإجهاض ٥٦٥ وهذا هو المشهور من مذهب المالكية ) ، وقول عند الشافعية، عند من يقول بتصور العمد في الجنين ) ، ومذهب الحنابلة إذا كان قتل الأم عمداً، وكذلك إذا (۳) مات الجنين وحده دون أمه ، وقول الظاهرية إذا كان الجاني فقد تعمد جنايتـه على الجنين بعد نفخ الروح فيه، أو كانت الأم هي الجانية، وقد تعمدت الجناية عليه بعد نفخ الروح فيه ولم تمت بالجناية فالواجب القود أو المفاداة في مالها (4) . جاء في المدونة» (): أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته أمه ميتاً اتحمله العاقلة ؟ فقال الإمام مالك: لا تحمله العاقلة، إنما هو في مال الجاني. .:(?) | وفي البيان والتحصيل : وتستحق الغرتان - أي فيما إذا أسقطت جنينين في مال الضارب بشهادة شاهدين على الضرب أو بشهادة شاهد واحد مع يمين كل واحد من الوارثة ، ويستوي فيه العمد ،والخطأ لأنه أقل من الثلث فلا تحمله - العاقلة». (1) ينظر: المدونة (۳۹۹/٦) ، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤١٦)، والذخيرة للقرافي (٤٠٦/١٢) ، والمنتقى للباجي (۷ (۸۰) ، والاستذكار لابن عبدالبر (٧٨/٢٥)، وبلغة السالك للصاري (۳۹۸/۲)، ومواهب الجليل للحطاب (٢٥٨/٦). (۲) ينظر: روضة الطالبين للنووي (٢٢٦/٧) ، ونهاية المحتاج للرملي (۳۸۳/۷)، ومغني المحتاج للشربيني (٤ / ١٠٥-١٠٦)، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي (٤٣/٩). (۳) ينظر : المغني (٨٠٦/٧) ، وكشاف القناع (٦٢/٦ ) ، وشرح منتهى الإرادات (۳۲۹/۳)، والفروع لابن مفلح (٤١/٦) ، والإنصاف للمرداوي (۱۲۸۱۲۷/۱۰). (٤) ينظر: المحلى لابن حزم (۳۱/۱۱) (٥) للإمام مالك (٣٩٩/٦). (٦) لابن رشد (١٦ / ١١٠ ) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٤١٦): أن وجوبها على الجاني إذا كان الضرب عمداً فقال: (وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً».
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.