أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ الإجهاض المسألة الثانية تحمل العاقلة ) تتحمل العاقلة في الإجهاض دية الأم في بعض الصور، وكذلك تتجمل دية الجنين في بعض الصور. فأما ما تحمله العاقلة من دية الأم في الإجهاض في الصور التي سبقت فهي (۲) التي تكون الجناية فيها خطأ بالإجماع ) ، أو شبه عمد، على الراجح من أقوال أهل (۱) العقل يطلق على معان منها الحجر والنُّهى ضد الحمق، والتمييز، ويطلق على الدية يقال: عقل القتيل عقلاً وداه، وعقل عنه : أدى جنايته، وإنما قيل للدية عقلاً لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء ولي المقتول، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل دية عقل. والعاقلة في اللغة هم العصبة وهم القرابة من قبل الأب ) ينظر : لسان العرب لابن منظور، باب اللام ، فصل العين (٤٥٨/١١ - ٤٦٢) - والقاموس المحيط للفيروز أبادي، باب اللام فصل العين (١٩/٤) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس باب العين والقاف وما يثلثهما .٦٧٢-٦٧٣ / وأما عند الفقهاء فيرى الحنفية والمالكية أنهم عصبته في النسب، ويدخل فيهم الأب والابن هذا إذا لم يكن للقاتل ديوان، فإن كان له ديوان كالمقاتلة حملوا عنه دون قومه، لأن العقل شرع للتناصر، وهذا المعنى موجود في الديوان ( ينظر: تحفة الفقهاء للسمر قندي (۳/ ۱۲۱)، واللباب شرح الكتاب للميداني ،(۱۷۸/۳) ، والاختيار لتعليل المختار للموصلي (٥٩/٥-٦٠)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢٧٥/٣)، والتاج والإكليل لابن المواق ( بهامش مواهب الجليل (٢٦٦/٦) ، والذخيرة للقرافي (۳۸۸۳۸۷/۱۲). ويرى الشافعية والحنابلة في رواية أن العصبات هم القرابة من قبل الأب، سوى عمودي النسب ـ الآباء والأبناء - ولا يتحملها أهل الديوان إلا إذا كانوا عصبات ( ينظر: الحاوي للماوردي (١٦١/١٦-١٦٤) ، وروضة الطالبين للنووي (٢٠٠٧-٢٠١)، ونهاية المحتاج للرملي (۳۷۰/۷-۳۷۱)، والإنصاف للمرداوي (۱۱۹/۱۰) ، والمحرر لابن تيمية (١٤٨/٢) ، والمبدع لابن مفلح (١٦/٩-١٧) ، والمشهور من مذهب الحنابلة أن العاقلة هم العصبة من النسب كلهم قريبهم وبعيدهم، وعن الإمام أحمد أنهم العصبة إلا الأبناء إذا كان القاتل امرأة وعنه : هم العمومة ومن دونهم دون العمودين والأخ، ( ينظر: الإنصاف والمحرر - مرجع سابق - ). (۲) مرّ الكلام عليه.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.