أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ (۲) الإجهاض الحنفية)، والشافعية (٢)، والحنابلة (۳)، ويشترط الحنفية أيضاً أن تكون محددة، فلا يعد القتل بالمثقل كالعصا الغليظة أو الحجر الكبير عمداً عندهم (٤) وأما المالكية فإنهم لا يشترطون هذا الشرط، لأنهم لا يثبتون شبه العمد، فكل ما تعمده الإنسان من ضربة أو لطمة أو لكزة أو حجر أو قضيب أو غيره (0) فهو عمد، والعمد يجب به القصاص، ويسقط بالعفو عنه، وتكون دية مغلظة في ماله. الصورة الثانية: إذا أجهض الأم طبيب ليس له دراية بالطب، فإن العلماء قــد اختلفوا في ضمانه، وقد سبقت المسألة وأدلتها وترجع فيها أن الضمان من دية أو غرة على المتسبب في ماله كما هو ظاهر الحديث (٦). الصورة الثالثة: إذا أدب الزوج زوجته الحامل في النشوز ونحوه، وتعمد الإسراف والعدوان، وماتت الزوجة بتأديبه فإن هذا عمد تكون الدية فيه في مال الجاني. ففي هذه الصور الثلاث تكون الدية في مال المتسبب، لأنه عمد يجب به القصاص، ويسقط بالعفو عنه، وتكون الدية في ماله. (1) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲۳۳۷)، وحاشية ابن عابدين (٥٦٢٥٦١/٦). (۲) ينظر: الحاوي للماوردي (۱۷۸/۱٦) ، وما بعدها، ومغني المحتاج للشربيني (٣/٤). (۳) ينظر: المبدع لابن مفلح (٢٤٠/٨-٢٤١) ، والإقناع للحجاوي (١٦٣/٤). (٤) إلا المثقل من الحديد ) ينظر: حاشية ابن عابدين (٥٦٢٥٦١/٦). (ه) ينظر المدونة للإمام مالك (٣٠٨/٦) ، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢٢٣/٣-٢٢٤)، وذكر أن هذه الرواية هي مذهب الكتاب - أي المدونة ـ وهناك رواية أخرى عنه بإثبات شبه العمد كالجمهور. (٦) سيأتي الكلام عليه.
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.