أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ الإجهاض أدلة هذا الحكم: ۱. ما ورد عن النبي أنه قضى - في قصة الهذليتين - بأن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وإذا تعدد الساقط فإنه يصدق عليه أنه جنين، فيجب في كل واحد منهم غرة لعموم هذا الحديث (۱). (۲) ٢. أن الفعل يتعدد بتعدد أثره ) ، فإذا نتج عن الفعل آثار فيجب أن يترتب على كل أثر حكمه، ويكون كتعدد الأفعال. .. أن الحكم يوجد عند وجوده سببه فيجب في كل جنين غرة أو دية، لوجود سبب وجوب كل واحدة منهما وهو الإتلاف (۳). ٤. قياساً على ما لو أتلف شخص بضربة شخصين كبيرين، فيجب عليه ضمــان كل واحد منهما، كما لو أفرد كل واحد منهما بالضرب، فكذلك هنا، لأن الإتلاف يستوي فيه الجمع والإفراد). ه. أن كل واحد منهما جنين لو انفرد لوجبت فيه الغرة، فكذلك إذا كان معه ٦ . أن الغرة ضمان آدمي تتعدد بتعدده كالديات (٦) . .. أن هذه حقوق لآدمي فأشبهت الديون). غيره(ه). (1) المحلي لابن حزم (۳۲/۱۱). (۲) حاشية ابن عابدين (٦٢٧/٦). (۳) بدائع الصنائع للكاساني (٣٢٦/٧). (٤) المرجع السابق. (٥) المنتقى للباجي (٨٠/٧). (٦) المغني (٨٠٦/٧). (۷) كشاف القناع للبهوتي (٢٥/٦).
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.