الإجهاض
الترجيح:
٥٤٥
يظهر لي - والله أعلم - رجحان ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في رواية أنه إذا وقع التصادم بين حاملين وجب على عاقلة كل منهما نصف دية الأخرى، ويهدر النصف الآخر، ويغلظ نصف الدية إذا قصد الاصطدام، ولا يكون عمداً، وذلك للاعتبارات الآتية:
١. قوة الدليل لاسيما الثالث والرابع.
٢ . أن السبب في تلفهما مشترك بينهما، وإيجاب دية كاملة إجحاف بعاقلتهما، ومبنى التعاقل على المواساة.
وقد أشار ابن قدامة - رحمه الله - إلى أنه لا تقاص ههنا في الضمان، لأنه على غير من له الحق ، لكون الضمان على عاقلة كل واحدة منهما، وإن اتفق أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن تكون العاقلة الوارثة.. تقاصاً، ولا يجب هي القصاص سواء كان اصطدامهما عمداً أو خطأ، لأن الصدمة لا تقتل غالباً، فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد خطأ)، والله أعلم.
وبناءً على الحالات السابقة تنزل دية الأم في الإجهاض، ويمكن إلحاق مـا
شابه هذه الحالات بها.
وأما الجنين فهو مضمون بكل حال.
الفرع الثاني: تعدد الدية بتعدد الأجنة:
إذا جنى شخص على حامل أو تسبب في إجهاضها، أو تسببت هي في إجهاض نفسها، فإن الغالب أن تسقط جنينا واحداً، وتجب فيه غرة واحدة
(1) المغني لابن قدامة (٣٤١/٨).
ص ٥٤٥