أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٥٢٢

الإجهاض لم يقصد جناية، وإنما قصد إصلاح المريض، فيكون خطأ، والخطأ تحمله العاقلة. القول الثاني: أن الطبيب إذا أخطأ فتلف بطئه نفس فما دونها وجب عليـه ضمانها بالدية، وتكون في مال الطبيب ، ولا تتحملها العاقلة، وهذا القول مروي (۱) عن عمر وعلي - رضي الله عنهما . وذكره بعض المالكية (٢). أدلة هذا القول: ۱. ما ورد عن عمر له أنه ضمن رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه (۳). (٤) أن مناقشة هذا الأثر نوقش بأنه ورد عن عمر له خلافه، فقد روى أبو المليح ختانة كانت بالمدينة ختنت جارية فماتت فجعل عمر ديتها على عاقلتها)، وهـذا الأثر أولى لموافقته للقياس، وهو ان الخطأ تحمله العاقلة. (7). ۲. ورد أن امرأة خفضت جارية فأعنتتها فماتت، فضمنها العالي له الله الدية ) مناقشة هذا الأثر يمكن أن يناقش بأنه يمكن حمله على أن عليا لله ضمنها الدية على عاقلتها ونسبت إليها لأنها متسببة فيها ، أو أنه ضمنها في مالها لكونها لیست من أهل المداواة. (۱) الاستذكار لابن عبدالبر (٥٥٥٣/٢٥). (۲) ينظر : بداية المجتهد لابن رشد (٤١٨/٢) ، والاستذكار لابن عبدالبر (٥٣/٢٥) ولم ينسبه لأحد، وكأن ابن عبدالبر يميل إليه. (۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٤٧٠/٩ ) برقم (١٨٠٤٥) وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (٥٤/٢٥). (٤) أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي البصري، قيل : اسمه زيد وقيل عامر، وقيل غير ذلك، مات سنة (۹۸هـ) وقيل: سنة (١٠٨هـ) ثقة. ينظر الجرح والتعديل (٦/(۱۷۸) ، وتقريب التهذيب لابن حجر (ه) سبق تخريجه. .(۱۳۹۰) (1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۹/ (٤٧٠ ) ، وابن أبي شيبة (٣٢٢/٩) ح (٧٦٤٥).
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.