الإجهاض
يُحمّل النص النبوي ما لا يحتمله (۱) .
أن الحديث رتب الخلق في هذه المراحل بـ«ثم ، وهو موافق لما في القرآن في
قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ )، و«ثم تقيد أن الخلق يحدث في هذه المراتب مرتباً لا داخلاً فيه(۳)، فهذا التفسير لا يليق بالنص النبوي، ولا يمكن تفسير الحديث
به
. أن في عبارة الحديث بالرواية المشار إليها ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك)) اسمي إشارة، وعند محاولة تفسير أحدهما لابد من معرفة عائد الآخر، حتى يتفق النسق للنص النبوي، ولو جعلنا اسم الإشارة الأول عائداً على الأربعين - كما قالوا - فلا بد من عائد لاسم الإشارة الثاني والمذكور قبل اسم الإشارة الأول الذي يمكن جعله عائداً للثاني إما بطن الأم، أو الأربعين يوماً، أو المصدر المفهوم من قوله تعالى: «يجمع»، وكلها لا يمكن أن تجعل عائداً لأنه يتخلخل بها النص، فمثلاً إذا جعلناه عائداً على البطن يكون معنى العبارة : ثم يكون في تلك الأربعين علقة مثل بطن أمه»، وإذا جعلناه عائداً على الأربعين يكون معنى العبارة: ثم يكون في تلك الأربعين علقة مثل الأربعين يوماً، وإذا جعلناه عائداً على المصدر يكون
(1) ينظر : مقال حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء» د. محمد نعيم ياسين (٩٥-٩٧)، منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية الشريعة بجامعة
الكويت عدد (۱۷). (۲) آية (٥) من سورة الحج.
(۳) ينظر: حقيقة الجنين وحكم الانقطاع به د. محمد نعیم یاسین (۹۷).
ص ٥٢