الإجهاض
الدليل الثالث: أنه هو الجاني على نفسه فلو تعلقت جنايته بأحذ لتعلقت به، وذلك غير لازم، لأنه لا يجب لأحد على نفسه دين يتعلق بذمته، وإذا لم تجب عليه لم تتحملها العاقلة (١).
الدليل الرابع: أن جناية العمد أغلظ من جناية الخطأ، فلما أهدر عمده كـان خطوه أهدر (۲).
مناقشة الدليل: يمكن أن يناقش بأن هذا قياس مع الفارق، لأن موجب العمد لا تحمله العاقلة أصلاً، بخلاف الخطأ، فإن الخطأ يستوجب التخفيف والمواساة لكثرة وقوعه والعمد يستوجب التغليظ، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر، ولذا وجبت الكفارة في الخطأ دون العمد.
الدليل الخامس: أن وجوب الدية على العاقلة تخفيفاً عن الجاني بجنايته على غيره، أما جنايته على نفسه فليس فيها ما يحتاج إلى الإعانة، فلا وجه لإيجابها فهذا مقتضى القياس والنظر
(۳)
الدليل السادس: أن جناية الإنسان على نفسه تجرى مجری استهلاکه مال
(٤)
نفسه، لا يرجع ببدله على غيره مناقشة الدليل: يمكن أن يناقش بالفرق بين الأموال والأنفس لأن الأصل في الأموال الإباحة، والأصل في الأنفس التحريم.
القول الثاني: أن الإنسان إذا جنى على نفسه أو طرفه، وكانت الجناية خطأ
(1) ينظر: تكملة فتح القدير (۱٠ (۲۳۱)، والمنتقى للباجي (١٠٣/٧)، والمبدع (٣٣٥/٨). (۲) ينظر: الحاوي للماوردي ((۱۷۸/۱٦)، والمغني (۷۸۰/۷).
(۳) ينظر : المغني (۷ (۷۸۰ ، والاستذكار لابن عبدالبر (١٨٦/٢٥).
(٤) ينظر: الحاوي للماوردي (١٧٨/١٦)
ص ٥٠٨