الإجهاض
٥٠٣
يحب كثرة النسل، والزوج لا يريد ذلك فتخفيه عنه، فيريد إسقاطه بعد العلـم بـه أو لغير ذلك من الدوافع، وفي هذه الحالة قد ينتج من الجناية على الجنين مـوت الأم، )، فيكون الزوج متسبباً في موتها، وأما الجنين فإنه لا يتصور العمد فيـه عنـد
جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال به ابن رشد من المالكية. وقد احتجوا بأدلة سبقت وسبق ما يرد عليها من مناقشة)، وبناءً على عدم تصور العمدية في الجناية فإنه لا قصاص على من باشر الجناية على الجنين وتكون الجناية حينئذ شبه عمد أو خطأ، وأما من قال بتصور العمدية في الجنين وهم المالكية وأهل الظاهر ، فيترتب على ذلك وجوب القصاص بمباشرته الجناية، فإذا لم يجب القصاص لوجود مانع كالأبوة، أو سقط القصاص بالعفو عنه، فإنه يصار إلى الدية المغلظة في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة عنه، كما هو الشأن في سائر الجنايات.
(۳)
أما الأم فإن موتها بالجناية في هذه الحالة لا يكون عمداً، لأنه لم يقصد قتلها، ولكن إن كان موتها بالضربة التي قصد بها الجنين، فإن هذا يكون شبه عمد، لأن الجاني قصد الفعل ولم يقصد القتل والضربة غالباً لا تقتل، وهذا هو صورة شبــه العمد، فتكون ديتها دية العمد على الخلاف السابق فيها (٤) .
وإن كان موت الأم بسبب الإجهاض فإن هذا قتل بالتسبب، وهو خطأ لأنـه لم يقصد القتل، ولم يكن موتها بفعله، وإنما كان فعله سبباً، فهو كمن حفر بئراً
(۱) إما بسبب النزيف الحادث بعد الإجهاض، أو بسبب تعسر الولادة أو لغير ذلك.
(۲) من الكلام عليه.
(۳) مرّ الكلام عليه.
(٤) مرّ الكلام عليه.
ص ٥٠٣