أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ الإجهاض لا تلازم بين نفخ الروح والخلق، فالخلق سابق على نفخ الروح، كما يشير إليه حديث ابن مسعود، فإن الله يجمع خلق الجنين جمعاً خفياً، ويتزايد التخليق شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كله، والروح لم تتعلق بـه بعـد، فإنها إنما تتعلق به في الأربعين الرابعة كما أخبر به الصادق المصدوق ). الدليل الثاني: لوجوب الحكومة فيما دون المائة والعشرين يوماً: أنه لما وجب في الجنين دون ما في الولد الحي ولم يكن هدراً، وجب أن يكون فيما دون الجنين أقل مما في الجنين، ولا يكون هدر (٣) . مناقشة الدليل يمكن أن يناقش بأن الجنين هو ما في بطن المرأة من ولد، سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ وتسمية مالم تنفخ فيه الروح دون الجنين لم يعهد، جنيناً لاجتنانه واستتاره (۳) ، فيجب فيه ما يجب في الجنين من غير لأنه إنما سمي تفريق بين ما نفخ فيه الروح وما لم ينفخ، لأن التفريق يحتاج إلى دليل. الترجيح الذي يظهر ـ والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول، وهو وجوب الغرة في الجنين إذا تبين فيه صورة أو تخطيط ولو كان خفياً، وسواء في مرحلة المضغة أو مــا قبلها، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، والحنفية والمالكية في قول، وذلك للاعتبارات الآتية: .١. أنه إذا تبين بعض خلقه فإنه يصدق عليه أنه جنين ويجب ضمانه بالجناية عليه (۱) التبيان في أقسام القرآن / ۲۱۲ ، وينظر : طريق الهجرتين / ١٤٣-١٤٤ . (۲) الحاوي للماوردي (٢٠٩/١٦). (۳) ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (٤/(۲۱۲) باب النون فصل الجيم، والمعجم الوسيط (١٤١/٢)، وتفسير القرطبي (۷۲/۱۷) على آية (۳۲) من سورة النجم.
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.