أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٨١

الإجهاض ٤٨١ فرع في الجنين الذي تجب به الغرة (۱) سبق لنا أن الجنين يمر بمراحل في بطن أمه إلى أن تنفخ فيه الروح، فإذا تم إجهاضه بجناية عليه فإن كان نطفة فقد أجمع العلماء على أنه لا يتعلق به شيء من (۲) الأحكام التي تجب بالإجهاض () ، وإن كان علقة فما فوقها فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله ـ في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الغرة تجب فيما تبين فيه خلق الإنسان من أصبع أو ظفر - (r). ولو كان خفياً ـ وهذا ما ذهب إليه الشافعية (۳) ، والصحيح من مذهب الحنابلة) ، وقول للحنفية)، وهو رأي أشهب من المالكية (٦) جاء في «الأم» (): وأقل ما يكون به السقط جنيناً فيه غرة أن يتبين من خلقه (۱) مرّ الكلام عليه في أول الكتاب. (۲) ينظر: تفسير القرطبي (۸/۱۲) ، وتفسير أضواء البيان للشنقيطي (٣٢/٥). (۳) ينظر: الأم للشافعي (۱۱٥/٦)، والحاوي للماوردي (۲۰۹/۱٦)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (٣٩/٤-٤٠) ، ونهاية المحتاج للرملي (۳۸۰/۷)، والمهذب للشيرازي (٢٥٣/٢)، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (٤١/٩)، وزاد المحتاج للكوهجي (١٤٤/٤-١٤٥) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٠٤/٤). (٤) ينظر : المغني لابن قدامة (۸۰۲/۷) ، والإنصاف للمرداوي (٦٩/١٠)، والكافي لابن قدامة (٨٦/٤) ، وكشاف القناع (٢٤/٦) ، وكشف المخدرات للبعلي (۱۸۳/۲)، وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ،(۵۲۳/۱)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (۳۱۰/۳) والمذهب الأحمد لابن الجوزي / ۱۵۹ ، والمحرر لأبي البركات ابن تيمية (١٠٣/٢). (ه) ينظر: حاشة ابن عابدين (٣١٤/١، ٦٢٩/٦ ومجمع الأنهر لداماد أفندي (٢/ ٦٥٠)، والبحر الرائق لابن نجيم (١٤٧/٤ ، ٨ (۳۹۰ ، وحاشية الطحطاوي (٢٨٦/٤) والمبسوط للسرخسي ،(۲۱۳/۳)، والاختيار للموصلى (٤٤/٥) (٦) الذخيرة للقرافي (٤٠٦/١٢) ، وذكر ابن عرفة أن الدم المجمع لغو، ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٦٢٤/٢). (۷) للشافعي (١١٥/٦).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.