٤٧٤
الإجهاض
قال في «در المنتقى» (۱): «الغرة خمسمائة درهم حقيقية أو حكمية إن كانت فرساً أو عبداً قيمته تلك».
وجاء في «حاشية على كفاية الطالب الرباني (۲): والمشهور أنه لا يعطى في الـغـرة إلا الذهب دون الإبل، قال في الحاشية: أي والفضة، والحاصل أنه لا يؤخذ إلا ذهب أو فضة، ولا يؤخذ فيها إبل ولا بقر ولا غنم - ولو كانوا من أهل ذلك ـ كما صرحوا
به».
وفي الحاوي: والوجه الثاني وهو قول جمهور البغداديين أننا نقدرها
بالورق المقدرة بالشرع دون الإبل.
أدلة هذا القول: استدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول: أن الدنانير والدراهم قيم المتلفات فلذلك قومت الغرة بها، والإبل كذلك، فلذلك لم تعتبر بها الغرة (4) .
مناقشة الدليل : يمكن أن يناقش بالفرق بين الدية والغرة وضمان المتلفات لأن ضمان المتلفات يكون بالمثل فيما له مثل أو بقيمتة إن لم يكن له مثل، بخلاف الديات فإنها مقدرة بأجناس ليست قيماً للمتلفات كالإبل، والبقر والغنم، والحلل فلا يستقيم هذا الدليل. الدليل الثاني: أن الإبل وإن كانت أصلاً في الدية لكنها قومت بالذهب والفضة
"(o)
أي عند فقدها ـ فدل على أن الغرة تقدر بما يقع به التقويم وهو الذهب والفضة الدليل الثالث: أن الغرة إذا قومت بالإبل احتيج إلى تقويم الإبل، فوجب
(۱) شرح ملتقى الأبحر بهامش مجمع الأنهر (٦٤٩/٢).
(۲) للصعيدي (٢٤٨/٢).
(۳) للماوردي (٢١٩/١٦)
(4) ينظر: المنتقى للباجي (۸۱۷) ، والحاوي للماوردي (٢١٩/١٦).
(ه) المنتقى للباجي (۸۱/۷).
ص ٤٧٤