أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٤٧

الإجهاض ٤٤٧ (1) الدليل الثاني: أن الغرض من القسامة نفي الاشتباه في عين الجاني، وهـو هنا متعين فلا حاجة إليها، واشتباه سبب الموت لا يقاس عليه للفارق بينهما، لأن الجاني هنا موجود حقيقة واحتمال موت الجنين بسبب آخر خلاف الظاهر، فلا يلتفت إليه، فالأصل موت الجنين بالجناية عليه، فلا يصح القياس. الترجيح: ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأن القسامة ثبتت بالنص، فلا يتجاوز بها محل النص، ولا دليل على اشتراطها هنا، والأصل في الأحكام أنها لا تثبت إلا بدليل، ثم إن الأخذ بما قاله المالكية يؤدي إلى أن لا يجب شيء في المولود الذي سقط حياً ثم مات إذا امتنع أولياؤه من القسامة ورعاً أو احتياطاً(٢). (٤) الشرط الثالث: اشترط الحنابلة (۳) والمزني (4) من الشافعية) لوجوب الدية كاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعداً، فإن كان لدون ذلك وجبت فيه الغرة ولا تجب الدية. (1) أسهل المدارك للكشناوي (١٤٥/٣). (۲) حق الجنين في الحياة د. حسين الشاذلي / ٤٢٥ ) ضمن بحوث ندوة الإنجاب في الإسلام ). (۳) ينظر: الإنصاف للمرداوي (۷۳/۱۰)، والفروع لابن مفلح (٢٠/٦)، والمبدع لابن مفلح (٣٦١/٨)، والعدة شرح العمدة للمقدسي / ٥٢١ ، ودليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف ۲۹۹ ، والمذهب الأحمد لابن الجوزي / ۱۷۸ ، والمحرر لمجد الدين أبي البركات .(١٤٧/٢) (٤) المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المصري، أبو إبراهيم تلميذ الشافعي (١٧٥ - ٢٦٤هـ) قال الذهبي: هو قليل الرواية، ولكنه كان رأساً في الفقه. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۲۱۷/۱) سير أعلام النبلاء (٤٩٢/١٢) (ه) ينظر: الحاوي للماوردي (۲۲۹۲۲۸/۱٦)، والمهذب للشيرازي (٢٥٤/٢) وروضة الطالبين للنووي (۲۱۷/۷)
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.