الإجهاض
٤٤٥
رضع كثيراً، أو نحو ذلك، سواء زايلها حية أو ميتة.. ثم مات فالدية إن أقسم أولياؤه أنه مات من فعل الجاني، حتى ولو مات الجنـن عــاجلاً لتحقق حياتـه واستقرارها (۱).
وجه قول أشهب أن موته على الفور يدل على أنه من ضرب الجاني مات (۲)، بقرينة الفور (۳) ، وأما إن كان حياً ثم مات فوجهه قياساً على الكبير إذا ضرب و عاش ثم مات فلابد من القسامة، فكذلك الجنين إذا مات بعد أن سقط حياً وعاش ثم مات(4).
ووجه ما ذهب إليه جمهور المالكية من اشتراط القسامة: احتمال طريان سبب آخر، فإن المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب، فيمكن أن يكون موته بغير ضرب الجاني من شيء عرض له بعد خروجه ففيه القسامة (٥).
وأما من عاش ثم مات فهم متفقون على وجوب القسامة، ودليلـه مـا سبق من القياس فإن لم يقسموا على أن الجنين مات من فعل الجاني، فالمعتمد عند المالكية (٦) ، أنه لا غرة ولا دية، لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياء، فلم يكن فيه غرة، وعدم الدية لتوقفها على القسامة، وقد امتنع الأولياء منها.
(۱) شرح الزرقاني على مختصر خليل (۳۳/۸)
(٢) ينظر: بلغة السالك للصاوي (۳۹۸/۲)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير
.(٢٦٩/٤)
(۳) الذخيرة للقرافي (٤٠٢/١٢).
(4) ينظر: المدونة للإمام مالك (٤٠٣/٦) ، والمنتقى للباجي (۸۱/۷).
(٥) ينظر: الذخيرة للقرافي (٤۰۲/۱۲)، والمدونة (٤٠٣/٦) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٦٩/٤) وبلغة السالك للصاوي (٣٩٨/٢).
(٦) ينظر: حاشية على كفاية الطالب الرباني (٢٤٨/٢) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٦٩/٤)، وبلغة السالك للصاوي (۳۹۸/۲).
ص ٤٤٥