أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٤٣

الإجهاض ٤٤٣ الضرب أن فيه الدية . فالمؤثر في سقوطه هو الضرب وعلى هذا فإن وقعت الجناية على الجنين فلا يخلوا موته من حالتين الحالة الأولى: أن يكون موته عقيب سقوطه، فهنا الظاهر أن موته بسبب ضرب أمه، فيتعلق الحكم به، ويضمن بالدية، إلا أن تحدث عليه جناية بعد ذلك فينسب الموت إليها، كما لو انقلبت عليـه أمـه أو اعتدى عليه شخص بعد خروجه، فتجب ديته على الأم في الأول، وعلى المعتدي في الثانية، لأنهما هما المباشران للقتل. الحالة الثانية: أن يتأخر موته عن زمن سقوطه يوماً أو أكثر، وهنا ينظر في حاله مدة خياته، فإن كان متأثراً بالضربة وبقي مريضاً حتى مات فالظاهر أنه مات بالضرب السابق فيضمنه. وإن كان في مدة حياته سليماً ساكناً فالظاهر أن موته كان بسبب آخر وإن اشتبهت حاله مدة حياته هل كان مريضا أو سليماً فقال الفقهاء ـ رحمهم الله - إنه يسأل عنه أهل الخبرة من قوابل النساء، لأنهن بعلل المولود أخبر من الرجال، فإن شهدن بمرضه ضمن الضارب ديته، وإن شهدن بصحته لم يضمنها (٢). وهذه الحالات السابقة حينما لم يكن هناك وسيلة لمعرفة أثر الجناية، ولذا اعتمد على قول أهل الخبرة وفي هذا العصر وبعد أن تقدم علم الطب ووسائل التشخيص، أمكن معرفة أثر التعدي على الأم، وعلاقته بسقوط الجنين من عدمه، مما يمكن معه الجزم أو غلبة الظن بأثر الجناية، فيؤخذ بذلك في هذا (1) ينظر: المنتقى للباجي (۸۱/۷) ، والحاوي للماوردي (٢٢٦/١٦-٢٢٧)، والمغني لابن قدامة (۸۱۳/۷)، وشرح الزركشي (١٤٩/٦). (۲) الحاوي للماوردي (٢٢٧/١٦)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.