أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٤١

الإجهاض ٤٤١ (۱) . أنه مات من جنايته بعد ولادته في وقت يعيش لمثله، فأشبه قتله بعد وضعه القول الثاني: ما ذهب إليه ابن حزم - رحمه الله - أن الجنين إذا تجاوز أربعة أشهر فإن الواجب فيه في الخطأ غرة، إذا تيقنت حركته وشهد بذلك أربعة قوابل وإن كانت الجناية عمداً ففيه القود، إلا أن يعفى عنه ففيه الغرة (٢). : (F) قال في المحلى : وإن كان - أي الإجهاض خطأ ـ بعـد تمـام أربعة أشهر وتيقنت حركته بلا شك، وشهد بذلك أربعة قوابل عدول، فإن فيه غرة عبداً أو أمة فقط، لأنه جنين قتل فهذه ديته . وقال فيمن تعمدت قتل جنينها (4): فمن قولنا أن القود واجب في ذلك ولابد، ولا غرة في ذلك حينئذ، إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط، لأنها ديته». وقد استدل بأن هذا جنين قتل فهذه هي ديته ولا يجوز أن تكون دية كاملة لأن الدية مجملة في القرآن وفصلها الرسول الله ، وبين أن دية من خرج إلى الدنيا فقتل مائة من الإبل ودية الجنين غرة من العبيد أو الإماء، وسماها دية فكانت الدية مختلفة لبيان رسول الله )) مناقشة الدليل يمكن أن يناقش بأن الغرة إنما وجبت للشك في حياته، فإذا تيقنا حياته فالواجب فيه دية حي كاملة، لأن الأصل وجوب دية كاملة، ثم إن الأحاديث الموجبة للغرة وردت في قضايا كان الجنين فيها ميتاً، لم تثبت حياته، كما (1) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٤٨/٦). (٢) ينظر: المحلى (۳۰/۱۱-۳۱). .(۳۰/۱۱) (۳) (٤) المرجع السابق (۳۱/۱۱). (ه) ينظر: المحلى (۳۰/۱۱).
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.