أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رحيم — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الإجهاض جنينها حياً ويموت بعد ذلك. (1) ففي الحالتين السابقتين الحكم واحد، اتفق الفقهاء ـ بل حكى الإجماع عليه غير واحد - أنه إذا انفصل الجنين عن أمه حياً بجناية عليها سواء في حياتها أو بعد موتها، ففيه الدية كاملة إلا عند الظاهرية فإنهم يوجبون فيه في العمـد القـود وعند العفو غرة لا دية كاملة ) ، ولعل من حكى الإجماع لم يعتد بخلافهم. قال ابن المنذر - رحمه الله - (۳) : أجمع أهل العلم على أن الجنين إذا سقط من : الضرب حياً ثم مات أن فيه الدية كاملة». : (1) ينظر للحنفية: اللباب شرح الكتاب (۱۷۰/۳) وتكملة فتح القدير لقاضي زادة (٣٠٤/١٠)، والهداية للمرغيناني مطبوعة مع فتح القدير (٣٠٤/١٠)، وتكملة البحر الرائق للطوري (۳۹۰/۸)، والاختيار لتعليل المختار (٤٤/٥) ، وبدائع الصنائع للكاساني (٣٢٦/٧)، ومجمع الأنهر (٦٤٩/٢). وللمالكية شرح الزرقاني على مختصر خليل (۳۳/۸)، والشرح الصغير للدردير ( بهامش بلغه السالك ) (۳۹۸/۲) ، والكافي لابن عبدالبر (۲ (۱۱۳۲)، والبيان والتحصيل لابن رشد (۱٦ (۳۲)، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (۸۲/۷۷). وللشافعية الأم للشافعي (۱۱۸/٦)، والحاوي للماوردي (١٦ / ٢٢٤)، والمهذب للشيرازي (٢٥٣/٢-٢٥٤)، ونهاية المحتاج للرملى (۳۸۰/۷) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٠٤/٤)، وزاد المحتاج للكوهجي (١٤٤/٤). وللحنابلة : المغني لابن قدامة (۸۱۱/۷) ، وزوائد الكافي والمحرر لابن عبیدان (۱۳۳/۲)، والعدة للمقدسي / ٥۲۰ ، والإنصاف للمرداوي (۷۳/۱۰)، والفروع لابن مفلح (٢٠/٦)، والمبدع لابن مفلح (٨٣٦٠) ، والروض الندي شرح كافي المبتدي للبعلي .٤٥٦/ (۲) ينظر: المحلى لابن حزم (۳۰/۱۱-۳۱). (۳) ينظر: الإجماع / ١٥٢ ف (۷۱۰) ، وحكاه صاحب المغني عنه (۸۱۱/۷).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.