الإجهاض
الشافعية (١).
٤٣٥
قال في «الهداية»(۲): «وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ففيه غرة»،
فمفهومه إذا لم يُلق فليس فيه شيء.
وجاء في المنتقى» (۳): قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتا.. فإذا خرج بعضه ثم ماتت فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا شيء فيه».
من
وفي (مغني المحتاج» (٤) : وكذا ـ أي الغرة - إن ظهر بعض الجنين بلا انفصال أمه، كخروج رأسه ميتاً في الأصح.. والثاني: لا بد من تمام انفصاله».
أدلة هذا القول: استدل من ذهب إلى هذا القول بالأدلة الآتية:
الدليل الأول: أن هذا الجنين لم يفارق أمه إلا بعد موتها، فلا شيء فيه، لا دية ولا كفارة، لاحتمال أنه مات باختناقه لخروجه من مكان ضيق، وغم البطن له، فلا يجب فيه الضمان.
(1) ينظر: نهاية المحتاج للرملي (۳۸۰/۷ ، وروضة الطالبين للنووي (٢١٦/٧)، ومغني
المحتاج للشربيني (١٠٣/٤).
(۲) للمرغيناني مطبوع مع فتح القدير (٢٩٩/١٠).
(۳) شرح الموطأ للباجي (۸۱/۷).
(٤) الشربيني (١٠٣/٤).
(5) ينظر: المدونة للإمام مالك (٦ / ٤٠٠) والمنتقى شرح الموطأ للباجي (۸۱/۷) وهذا الاستدلال من المالكية على أصل مذهبهم أن الجنين إذا سقط ميتاً بعد موت أمه لا يضمن، وإنما هو أوردنا هذا الدليل لأنهم أجمعوا على المسألة الأولى واختلفوا في هذه ومن خالف مراعاة لابتداء خروج الجنين لا لتمامه، ينظر: المنتقى للباجي
المسألة،
.(۸۱/۷)
ص ٤٣٥