٤٣٣
الإجهاض
موتها، فإذا خرج بعضه ثم ماتت فقد قال الشيخ أبو إسحاق لا شيء فيه،
وقال بعض أصحابنا فيه الغرة .
أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
الدليل الأول: يمكن أن يستدل له بالأحاديث الموجبة للغرة في قصـــة الهذليتين اللتين كانتا تحت حمل بن مالك وفيها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الحيان سقط ميتاً بغرة - عبد أو أمة ...)) الحديث (۲).
ووجه الدلالة: أن النبي أوجب الغرة لأنه سقط ميتاً، وإذا انفصل بعضه
فقد سقط ميتاً فيشمله الحديث.
الدليل الثاني: أن من ضرب بطن الأم فهو قاتل للجنين حقيقة، فلزمته الغرة، كما لو ظهر جميعه.
فمحصل هذا الدليل قياس ما إذا خرج بعضه على ما إذا خرج جميعه، لأن الجناية في كلتا الحالتين سبب ظاهر لموته، بل ربما يكون في مثل هذه الحالة أولى، لأن خروج بعضه بعد الجناية يدل على أنه أثر مترتب عليها، فيلزم الجاني ضمان جنايته. الدليل الثالث: أنه إذا ظهر بعضه فقد تحققنا من وجوده، فلزم ضمانه)،
(1) أبو إسحاق بن منصور القفصي المالكي، قال القاضي عياض: كان من فقهاء أفريقية وفضلائها، أثنى عليه القاضي أبو عبدالله بن داود بالعلم البارع والدين، وكان شيخه أبو عبد الله الذكي يقول: ما اجتمع لأحد من أهل أفريقية ما اجتمع لأبي إسحاق.
ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (٧٩٦/٣).
(۲) سبق تخريج الحديث.
(۳) ينظر : المغني لابن قدامة (۸۰۲۷) ، والمبدع لابن مفلح (٣٥٦/٨).
(4) ينظر: الأم للشافعي (۱۱۸/٦)، ومغني المحتاج للشربيني (١٠٣/٤)، ونهاية المحتاج للرملي
.(۳۸۰/۷)
ص ٤٣٣